هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده‌اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه‌ریزی در تمام نظام‌ها به یک میزان نمی‌باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه‌ریزی این واقعیت را منعکس می‌کند که کشورها از نظام‌های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش دارای نظام ویژه‌ای هستند. در مجموع می‌توان به سه نوع نظام حقوقی که مبنای صلاحیت قانون‌گذار در تخصیص بودجه را تشکیل می‌دهد اشاره کرد: اول نظام حقوقی کشور انگلستان که اختیار بسیار کمی به نهاد قانون‌گذار تفویض کرده است؛ به­حدی که بودجه پیشنهادی دولت، عملا به ندرت دستخوش تغییر و اصلاح قرار می‌گیرد. دوم، نظامی است که در جهت مقابل نظام نخست، اختیارات زیادی به پارلمان می‌دهد و این نهاد را تا تغییر کلی لایحه دولت مختار می‌سازد، این نظام، همان نظام حقوقی حاکم بر فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایالات متحده آمریکا است. (همچنین، با توجه به اختیاراتی که برای پارلمان فرانسه، فیلیپین، نیجریه و تا حدودی پارلمان کره جنوبی در بررسی و تصویب بودجه پیش بینی شده است، این دو کشور  را نیز می‌توان از جمله کشورهای متکی بر نظام حقوقی نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقی که بیشتر در کشورهایی مانند سوئد اعتبار دارد، متکی بر روش‌هایی فی ما بین دو نظام ذکر شده است. به این معنی که اختیار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولی این اختیار در عمل به اصلاحات حاشیه‌ای محدود شده است. در این پژوهش، نظام بودجه‌ریزی دولت ایالات متحده آمریکا بررسی می‌شود. بررسی تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست‌های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه‌ریزی در ایالات متحده  آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه‌ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است که این امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسی این کشور را به دنیال داشته است.