قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار می­آید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدی­ترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه‌ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام می­بخشد. بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق عمومی و خصوصی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که؛ ضوابط و مقررات شهرسازی کشور در پرتو قوانین و مقررات اسلامی از چه ماهیتی برخوردار است؟ روش­شناسی پژوهش مبتنی بر فرایندی است که تفسیر نظام شهرسازی کشور را در قالب نظم حاکم بر منابع حقوقی مورد تحلیل قرار می­دهد. این تحلیل، کیفی بوده و با به‌کارگیری تکنیک استدلال منطقی و روش مطالعات اسنادی صورت می­پذیرد. واکاوی و بازشناسی کنشگران حاکم بر فضاهای خصوصی و عمومی شهرها از یک‌سو و بازتعریف مبانی و منابع حاکم بر حقوق عمومی و خصوصی در نظم قانونی کشور از سوی دیگر، ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می‌کند. این رهیافت، با تأمین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمان­های حقوق شهری را منجر می‌شود.